من يجوز له الإيصاء ومن تجوز له الوصية، وكيف تُوثق، ولماذا لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة: الوصية وفق المواد 277 إلى 320.
احسب نصيب كل وارث وفق مدونة الأسرة.
احسب الآنما تتيحه الوصية
في القانون المغربي لا يختار الإنسان ورثته بحرية، فالأنصبة محددة بالقانون. والوصية لا تتيح إلا التصرف في جزء محدود من الأموال لفائدة غير الورثة أو لجهة خيرية. وتنظمها مدونة الأسرة في المواد 277 إلى 320.
الوصية عقد يوجب حقًا في ثلث مال عاقده يلزم بموته. ويحق للموصي الرجوع فيها متى شاء، ولو التزم بعدم الرجوع.
حد الثلث
لا تتجاوز الوصية ثلث التركة (المادة 300)، ويُحسب الثلث مما يبقى بعد مصاريف التجهيز وأداء الديون (المادة 301). وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة الراشدين بعد الوفاة.
| المرحلة | المبلغ |
|---|---|
| أموال المتوفى | 1.500.000 درهم |
| مصاريف التجهيز والديون | − 150.000 درهم |
| الصافي | 1.350.000 درهم |
| أقصى الوصية (الثلث) | 450.000 درهم |
| الباقي للورثة | 900.000 درهم على الأقل |
وإذا تزاحمت الوصايا وتجاوزت الثلث ولم يجزها الورثة، قُسم الثلث بينها بالمحاصة (المادة 302).
لا وصية لوارث
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة (المادة 280). فلا يمكن بالوصية تفضيل ولد على آخر، ولا زيادة نصيب الزوج، دون موافقة الجميع. وهذه القاعدة تحمي التوازن الذي حدده القانون بين الورثة.
كيف تُوثق الوصية؟
تعترف المادة 296 بثلاث طرق لإثبات الوصية:
- الإشهاد العدلي لدى عدلين؛
- الوثيقة الرسمية لدى جهة مختصة، كالموثق؛
- الوصية المكتوبة بخط الموصي والموقعة بإمضائه.
وفي جميع الأحوال، يجب تحديد الموصى لهم والأموال أو النسبة الموصى بها بدقة.
متى تبطل الوصية؟
تبطل الوصية (المادة 314) خصوصًا:
- بموت الموصى له قبل الموصي؛
- بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛
- برجوع الموصي عن وصيته؛
- برد الموصى له الراشد للوصية بعد الوفاة.
مثال كامل
رجل ترك 1.500.000 درهم، و150.000 درهم ديونًا ومصاريف، وزوجة وابنين وبنتًا، وأوصى بـ300.000 درهم لابن أخيه وهو غير وارث.
- الصافي: 1.350.000 درهم، وحد الثلث 450.000 درهم، فالوصية بـ300.000 درهم نافذة.
- ما يُقسم: 1.050.000 درهم.
- للزوجة الثمن: 131.250 درهم. والباقي 918.750 درهم للأولاد على 5 أسهم (2 + 2 + 1): 367.500 درهم لكل ابن و183.750 درهم للبنت.
تقوم الحاسبة بهذا الحساب: أدخل الديون والمصاريف ومبلغ الوصية، فتطبق حد الثلث وتقسم الباقي.
ما قد يغيره الإصلاح
تقترح التوجهات المقدمة في دجنبر 2024 إباحة الوصية والهبة بين الزوجين المختلفين في الدين، دون المساس بحد الثلث ولا بمنع الوصية لوارث. وإلى نهاية أكتوبر 2026 لم يُصادق على الإصلاح.
خلاصة
- الوصية محصورة في ثلث التركة بعد مصاريف التجهيز والديون.
- لا تنفذ الوصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة.
- تُثبت الوصية بإشهاد عدلي أو بوثيقة رسمية (موثق) أو بخط يد الموصي وإمضائه.
